بالاخره شایعات تایید و حکم دادگاه کرسنت صادر شد. دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت این موضوع را تایید کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا رأی داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمی‌توانم در این باره اطلاع‌رسانی کنم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا رأی این داوری به‌نفع ایران بوده یا خیر، به تسنیم گفت: مسؤول اطلاع‌رسانی درباره نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است. به‌گفته زنگنه، مرکزی در ریاست‌جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. براساس اظهارات وزیر نفت، رأی صادر شده است؛ اما در ایران کسی درباره آن اطلاع‌رسانی نمی‌کند.

به گزارش «وطن‌امروز» وزیر نفت که فساد بزرگ کرسنت در زمان وزارت او در دوره اصلاحات صورت گرفته، درباره محتوای حکم دادگاه لاهه چیزی نمی‌گوید. مرکزی در ریاست‌جمهوری که زنگنه ادعا کرده باید درباره حکم دادگاه کرسنت اطلاع‌رسانی کند، مشخص نیست. نمایندگان مجلس که در موضوع فساد بزرگ کرسنت پیگیر بوده‌اند نیز از محدودیت‌هایی می‌گویند که آنها را نسبت به اطلاع‌رسانی درباره این فساد بزرگ و حکم آن محدود کرده است.

شورایعالی امنیت ملی نیز رسانه‌ها را از انتشار جزئیات مربوط به پرونده کرسنت منع کرده است! و براساس این فرمول مردم نمی‌دانند دادگاه لاهه درباره فساد بزرگ کرسنت چه حکمی داده است.  برجسته شدن موضوع رأی دادگاه کرسنت در روزهای اخیر هم پس از آن صورت گرفت که شرکت دانا گاز، شرکت مادر کرسنت (کرسنت بخش عمده‌ای از سهام دانا گاز را خریداری کرده است) روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور رأی دادگاه لاهه به نفع کرسنت خبر داد.

پس از انتشار این خبر فشارهایی برای عدم انتشار آن در داخل ایران به‌عمل آمد، فشارهایی که تاکنون منجر به سانسور شدن حکم دادگاه لاهه در ایران شده است. در ایران آنچه عموم مردم از فساد بزرگ کرسنت می‌دانند؛ آن است که در سال ۱۳۸۱ قرارداد کرسنت در وزارت نفت دولت محمد خاتمی منعقد شد اما چندی بعد نهادهای نظارتی و امنیتی مانند سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی از زیان‌ده بودن و برخی فسادهای مشهود در این قرارداد خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند.

براساس این اعتراضات، در این قرارداد گاز ایران ۸۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شده بود و از سوی دیگر افشای ردوبدل شدن رشوه برای انعقاد این قرارداد هم یکی دیگر از وجوه فساد در این قرارداد بود. پس از تغییر دولت و معلق ماندن این قرارداد، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه طرح شکایت کرد اما با توجه به اسناد موجود مربوط به ارتشا عملا روند پرونده به زیان این شرکت اماراتی بود ولی با سر کار آمدن حسن روحانی و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و برخی عوامل انعقاد قرارداد کرسنت در این وزارتخانه، روند دادگاه تغییر کرد.

برخی نمایندگان مجلس معتقدند حضور مجدد تیم قرارداد در وزارت نفت موضوع رشوه را تا حدودی کمرنگ کرده و روند دادگاه به سود شرکت اماراتی تغییر کرده است. با این حال اکنون حکم دادگاه صادر شده است. شرکت اماراتی مارش پیروزی زده است و رسانه‌های خارجی نظیر رویترز، بی‌بی‌سی و برخی رسانه‌های فراگیر منطقه‌ای نیز خبر این پیروزی را تایید کرده‌اند. در ایران همه فقط می‌دانند حکم صادر شده است!

کسی از جریمه این حکم نمی‌گوید. بیژن زنگنه یک روز پس از اعلام پیروزی شرکت اماراتی، آنتن زنده شبکه اول صدا و سیما را در اختیار گرفت و هیچ از کرسنت نگفت! در نهاد ریاست‌جمهوری هم کسی از کرسنت چیزی نمی‌گوید. حسن روحانی که همین چند روز قبل در شهرکرد از حیف و میل بیت‌المال در دوره گذشته انتقاد کرد و گفت نفت را خوردند و بردند نیز درباره این ماجرا اظهارنظر نمی‌کند، آن هم ماجرایی که گفته می‌شود جریمه‌‌اش چندین برابر ماجراهای «خوردند و بردند» است.

ماجرای پرونده کرسنت به زبان ساده:

سال‌هاست که هر از گاهی «کرسنت» در گوشه و کنار رسانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کند و مردم از یکدیگر می‌پرسند که این عبارت چه معنایی دارد اما شاید بخشنامه اخیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله را بتوان اوج کنجکاوی نسبت به جزئیات آن ارزیابی کرد.

به صورت خیلی ساده، قرارداد «کرسنت» یک قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و توسط وزیر نفت وقت یعنی مهندس زنگنه این قرارداد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم. پس از مدتی مشخص شد این قرارداد با وجود یکطرفه بودن وفاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضای آن را فراهم کرده اند.

مفاد اصلی این قرارداد به شرح زیر است:

مدت قرارداد ۲۵ سال بین ایران و امارات (به عبارتی دقیق‌تر شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات، دارای دو مرحله: مرحله اول ۷ سال و مرحله دوم ۱۸ سال) است و فروش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با شرایط زیر:

-قیمت هر بشکه نفت در مرحله اول (۷ سال ابتدایی) ۱۸ دلار

-قیمت هر بشکه نفت در مرحله دوم (۱۸ سال بعدی)۴۰ دلار

در این زمینه امکان افزایش قیمت ها به صورت جدی وجود ندارد. این در حالی است که امروز قیمت هر بشکه نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار است یعنی حدود ۵.۵ برابر قیمت مندرج در قرارداد و این یعنی یک ضرر هنگفت به اقتصاد ملی ایران. در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای یک آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی «عباس یزدان پناه یزدی» که به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می روند.

جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرار داد توسط روزنامه «کیهان»، در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.

با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد و شرکت کرسنت از ایران شکایت کرد. در دولت قبلی دو بار دادگاه برگزار شده است و جمهوری اسلامی ایران در دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است. مساله اصلی اینجاست که اگر فساد اثبات میشد، دادگاه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می داد.

با این حال، دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی در روزهای منتهی به رای اعتماد آقای زنگنه در مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم ادامه داشت تا اینکه با معرفی و رای اعتماد وی و در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است؛ چرا که مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و مجلس شورای اسلامی محکوم نشده اند.

با این تفاسیر، دولت و شخص رئیس‌جمهور دو راه شت که راه دوم را انتخاب کرد و ضرری هنگفت به کشور وارد شد:
۱- یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
 
۲- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.